Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر امور اقتصادی و دارایی، ضمن اعلام آمادگی برای ارائه نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه، از افزایش درآمد های مالیاتی دولت از محل بهره برداران معادن کشور خبر داد. - اخبار اقتصادی -

به گزارشخرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی  با اشاره به وصول اطلاعات و راستی آزمایی عملکرد و میزان استخراج معادن کشور، با بیان اینکه درآمدهای معادن از منظر وزارت اقتصاد، در حوزه وصول "سایر درآمد ها" دسته بندی می شود، گفت: در این خصوص، مطابق مطابق بند (ل) تبصره 7 قانون بودجه سال 1401، وظیفه ما، وصول اطلاعات مربوط به عملکرد مؤدیان از طریق یک دستگاه دولتی دیگر، و در این مورد خاص، وزارت صمت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر اقتصاد با بیان اینکه در سال 1400 تنها مبلغ 10 هزار میلیارد تومان درامد مالیاتی از محل معادن کشور پیش بینی شده بود، اعلام داشت: با این وجود، ما تا پایان سال 1400 معادل 19 هزار میلیارد تومان از این محل، تحقق درآمد مالیاتی داشتیم.

وی افزود: حقیقت این بود که ما در سال گذشته، گزارش هایی در مورد کم اظهاری بهره برداران درباره میزان استخراج معادن داشتیم که پس از بررسی متوجه شدیم این موضوع حقیقت دارد و با کم اظهاری قابل توجهی در این خصوص مواجه هستیم.

خاندوزی تصریح کرد: ما با کنترل سایر اظهارنامه ها و صورت های مالی بهره برداران معادن، بویژه معادن بورسی، و تقاطع گیری گزارش های مختلف، موفق شدیم تقریبا دو برابر رقم پیش بینی شده، از آنها مالیات بگیریم.

وی گفت: با اتکاء به همین گزارشها و تقاطع گیریها، امسال رقم پیش بینی شده درآمدهای مالیاتی از محل معادن کشور را به 40 هزار میلیارد تومان افزایش داده ایم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص وضعیت صورتهای مالی شرکتهای دولتی اظهار داشت: وقتی مهر ماه سال گذشته، برای اولین بار، صورتهای مالی 300 شرکت دولتی را در سامانه کدال منتشر کردیم، بازخورد خوبی از جامعه و بویژه مجلس شورای اسلامی گرفتیم و در ادامه، خود نمایندگان، در بودجه سال 1401 کل کشور، وزارت اقتصاد را مکلف کردند که در سال 1401 نیز این کار را انجام دهد.

خاندوزی افزود: در سال جاری، به استثنای هفت یا هشت شرکت دولتی (بعنوان مثال، شرکت ملی نفت) که به دلایل امنیتی، از انتشار صورتهای مالی آنها معذور هستیم، اطلاعات 396 شرکت دولتی غیر بورسی در سامانه کدال بطور کامل منتشر شده است و ما خود را کماکان موظف به تکمیل این فهرست تا انتهای سال می دانیم.

وی بیان داشت: دست کم 200 شرکت دولتی دیگر باقی مانده اند که بخاطر آن که هنوز حسابرسی نشده اند، در کدال نیستند اما به محض برگزاری مجامع و حسابرسی، بلافاصله صورت های مالی کامل آنها را منتشر خواهیم کرد.

 وزیر اقتصاد  در خصوص فعالیت های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، نیز اظهار داشت: در این خصوص، بخاطر آنکه در دولت گذشته؛ نگاه به بیرون در مورد مسئله پولشویی غلبه داشت، دچار نوعی عقب ماندگی بودیم اما خوشبختانه در چند ماه اخیر، فعالیت های این مرکز و دبیر خانه آن بطور چشمگیری افزایش یافته است.

101 هزار فقره گزارش  به دبیر خانه شورای عالی مقابله  با پولشویی ارسال شد

وی با بیان اینکه در حال حاضر فعالیتهای مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی با سرعتی معادل چند برابر نسبت به سالیان گذشته، دنبال می شود، گفت: تعداد 101 هزار فقره گزارش از زمان تشکیل مرکز تا کنون به دبیر خانه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، عمدتا از طرف نظام بانکی، رسیده بود که حدود 48 هزار فقره آن به دلیل فقدان کیفیت لازم به آنها بازگردانده و خواسته شد، گزارش های خود را با استاندارد جدید تنظیم نمایند. 

خاندوزی همچنین از آماده سازی نسخه اولیه سند ملی ارزیابی ریسک مبارزه با پولشویی تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معادن کشور شرکت دولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۲۳۰۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرار مالیاتی با دفتر ویترینی

هر قدر که سیاست‌های مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفند‌های برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریع‌تر به‌روزرسانی می‌شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.

سازمان امور مالیاتی گزارش عملکرد خود در سال ۱۴۰۲ را به‌روز و از عملکرد فروردین‌ماه ۱۴۰۳ رونمایی کرد. بر این اساس، مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ به حدود ۸۰۶ هزار میلیارد تومان بالغ شده است که با توجه به عدد ۸۳۸ هزار میلیارد تومانی قانون بودجه ۱۴۰۲، از تحقق ۹۶.۱ درصدی درآمد‌های مالیاتی حکایت دارد. در فروردین‌ماه نیز درآمد‌های مالیاتی وصول‌شده از ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرد. بررسی دقیق‌تر مالیات‌های دریافت‌شده در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که مالیات اشخاص حقوقی به ۳۱۳ هزار میلیارد تومان رسیده و مالیات بر درآمد نیز از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرد.

مالیات بر ثروت نیز به ۲۸ هزار میلیارد تومان رسید تا مجموع مالیات‌های مستقیم از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان عبور کند. به این ترتیب ۶۰ درصد درآمد‌های مالیاتی به مالیات‌های مستقیم اختصاص دارد. در نهایت مالیات بر کالا‌ها و خدمات نیز در ۱۲ ماه سال ۱۴۰۲ به ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید تا پازل مالیاتی سال ۱۴۰۲ تکمیل شود.

سازمان امور مالیاتی، گزارش مالیات محقق‌شده در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد و به این ترتیب پرونده عملکرد مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۲ را بست. بر این اساس بیش از ۹۶ درصد از درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق شد که جزئیات آن در این گزارش تشریح می‌شود. از سوی دیگر، آمار‌های مالیاتی فروردین‌ماه نشان می‌‎دهد که مالیات وصول‌شده در اولین ماه سال جدید از سطح ۵۶ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.

جزئیات مالیات‌های مستقیم

بررسی آمار‌های ۱۲ ماه نشان می‌دهد که ۶۰ درصد از کل مالیات‌های وصول‌شده در سال ۱۴۰۲ مربوط به مالیات‌های مستقیم است. این بخش شامل سه گروه مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد‌ها و مالیات بر ثروت می‌شود. در مجموع بیش از ۴۵۶ هزار میلیارد تومان مالیات مستقیم در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در نظر گرفته شده بود؛ اما مالیات محقق‌شده از این عدد فراتر رفت و به بیش از ۴۸۴ هزار میلیارد تومان رسید. بر این اساس میزان تحقق مالیات‌های مستقیم از ۱۰۶ درصد فراتر رفت تا سهم این بخش از درآمد‌های مالیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ به بیش از ۶۰ درصد برسد.

اشخاص حقوقی غیر دولتی در صدر

بررسی دقیق‌تر مالیات اشخاص حقوقی نشان می‌دهد که عمده درآمد‌های این بخش به مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی تعلق دارد. بر این اساس، از کل ۲۹۶ هزار میلیارد تومان مالیات در نظر گرفته‌شده در قانون بودجه، ۲۵۸ هزار میلیارد تومان آن به این گروه تعلق دارد. از این مقدار، بیش از ۲۵۵ هزار میلیارد تومان محقق شده است که عملکرد ۹۹ درصدی این بخش را نشان می‌دهد. مالیات بر عملکرد شرکت‌های دولتی دومین بخش قابل‌‎توجه این بخش است که در قانون بودجه ۲۰.۵ هزار میلیارد تومان مالیات برای آن پیش‌بینی شده که در عمل ۲۱.۶ هزار میلیارد تومان محقق شده و عملکرد حدودا ۱۲۰ درصدی را از خود بر جای گذاشته است. در مجموع ۳۱۳ هزار میلیارد تومان مقدار محقق‌شده مالیات اشخاص حقوقی است که از تحقق ۱۰۵.۸ درصدی آن خبر می‌دهد.

مالیات بر درآمد، فراتر از انتظار

در حالی‌که در قانون بودجه مالیات بر درآمد معادل ۱۲۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود، آمار‌های منتشر شده نشان می‎دهد مقدار محقق‌شده مالیات بر درآمد در سال ۱۴۰۲ از سطح ۱۴۲ هزار میلیارد تومان عبور کرده است که از تحقق ۱۱۶.۳ درصدی آن حکایت دارد. بررسی جزئیات این بخش نشان می‌دهد مالیات حقوق کارکنان بخش خصوصی بیشترین مقدار تحقق را داشته و عملکرد ۱۲۵.۲ درصدی را بر جای گذاشته است. مالیات بر مشاغل نیز بخش دیگری است که عملکرد بالایی را برجای گذاشته و مقدار محقق‌شده آن در سال ۱۴۰۲ به ۱۲۵ درصد رسیده است.

ناکامی در مالیات از ثروت

در میان بخش‌های اصلی مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ثروت بدترین عملکرد را داشته است. بر این اساس، در حالی‌که ۳۷.۶ هزار میلیارد تومان مالیات بر ثروت در قانون بودجه در نظر گرفته شده بود، ۲۸.۷ تومان مالیات بر ثروت محقق شد. بر این اساس عملکرد سازمان مالیاتی در این بخش به ۷۶.۲ درصد می‌رسد. یکی از شکست‌های بزرگ سازمان مالیاتی در این بخش به مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه و واحد‌های مسکونی گران‌قیمت بازمی‌گردد.

بر این اساس، میزان تحقق مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی از سکنه تنها ۰.۳ درصد بوده و در بخش واحد‌های مسکونی گران‌قیمت تنها ۱۴.۵ درصد محقق شده است. این در حالی است که مالیات بر کالا‌ها و خدمات در بودجه ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲.۹ در نظر گرفته شده بود، عملکرد این بخش به بیش از ۳۲۱ هزار میلیارد تومان رسید و میزان تحقق ۱۲۷ درصدی را به ثبت رساند.

دیگر خبرها

  • چهار دستورکار ضروری دولت برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید
  • فرار مالیاتی با دفتر ویترینی
  • تبعات بند مشکل ساز بودجه بر صنعت بیمه و پیشنهاد عدم لحاظ بر درآمدها
  • رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
  • یک بانک برای ۵۷ کشور | ایران وام جدید می گیرد؟
  • خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
  • کار وزارت نیرو برای فرهنگ‌سازی مصرف برق به جایزه‌دادن کشید!
  • چگونه سود 33 درصدی بانکی دریافت کنیم؟
  • مذاكره برای تامین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی
  • مذاکره برای تأمین مالی ۳ پروژه جدید ایران از سوی بانک توسعه اسلامی